تحقق 61 درصدی صلح و سازش در پرونده های قضایی لرستان

به گزارش ایکنا، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان لرستان، عمران علی محمدی، رئیس کل دادگستری لرستان، امروز، 28 مهرماه در جریان بازدید از شعب شورای حل اختلاف مرکز استان، ضمن بررسی روند رسیدگی به پرونده ها و ارزیابی عملکرد کارکنان این مجموعه، اظهار کرد: سرکشی از شعب حل اختلاف مرکز استان نشان می دهد که امور با نظم و انضباط کامل در جریان است و هر یک از شعب در جایگاه خود، با دقت و جدیت به پرونده های ارجاع شده رسیدگی می کنند.

وی با اعلام خبر دستیابی به نرخ 61 درصدی صلح و سازش در پرونده های استان، تصریح کرد: این آمار به آن معناست که از هر 100 پرونده ارجاع شده، بیش از 60 پرونده با تلاش همکاران و اعضای شورا ها به مصالحه ختم می شود که دستاوردی ارزشمند در راستای کاهش حجم ورودی پرونده ها به مراجع قضایی است.

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به نمونه های عینی صلح و سازش در شعب بازدیدشده، خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروز در یکی از شعب شاهد بودیم که دعوای خانوادگی دامنه داری که سال ها موجب اختلاف میان طرفین شده بود، با وساطت و تلاش اعضا به صلح و سازش انجامید. همچنین در پرونده ای دیگر که منجر به طلاق شده بود، همکاران ما با دلسوزی و احساس مسئولیت پیگیر آن هستند که ان شاءالله با ایجاد تفاهم مجدد، این خانواده را که دارای دو فرزند هستند، به کانون زندگی بازگردانند.

علی محمدی، توسعه فرهنگ صلح و سازش و تقویت زیرساخت های مربوطه را از اهداف راهبردی دادگستری لرستان برشمرد و گفت: هدف دادگستری لرستان این است که با توسعه زیرساخت ها، زمینه حل وفصل دعاوی قابل سازش را در این مجموعه ها بیش از پیش فراهم کند تا مردم عزیز بتوانند در فضایی آرام مشکلات خود را حل کنند.

وی از برنامه ریزی جامع برای گسترش نهاد های مردمی صلح خبر داد و افزود: در هیئت های صلح هدف گذاری کرده ایم که امسال هزار صلح یار را به مجموعه استان اضافه کنیم؛ این افراد در قالب هیئت های صلح و سازش در مساجد، تکایا، ادارات و واحد های تولیدی مستقر خواهند شد تا اختلافات موجود را پیش از تبدیل شدن به بحران های حقوقی و قضایی، ریشه کن و حل وفصل کنند.

رئیس کل دادگستری لرستان در پایان با تأکید بر گسترش دایره فعالیت صلح یاران، تصریح کرد: به زودی صلح یاران و شورا های حل اختلاف در کنار دادسراها، دادگاه ها، اجرای احکام های مدنی و کیفری، کلانتری ها، بازداشتگاه ها و زندان ها مستقر خواهند شد و اموری که به آن ها ارجاع می شود را با حداکثر ظرفیت پیگیری خواهند کرد. هم امر دین، هم قانون جدید شورا های حل اختلاف و هم عقل حکم می کند که ما از ظرفیت نخبگان اجتماعی برای حل وفصل موضوعات قابل سازش در جامعه به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم.

انتهای پیام